تُصنَّف ليبيا في أغلب التقارير الدولية السياسية والأمنية ضمن فئة “الدول عالية المخاطر”، وهو تصنيف لا يقتصر على البعد الأمني فقط، بل يمتد ليشمل مؤشرات الاستقرار "السياسي، فعالية المؤسسات، والقدرة على إدارة المجال العام"، ولا يعكس هذا التصنيف بالضرورة الواقع الليبي بكل تعقيداته وتبايناته، بقدر ما يعكس جملة من التصورات المبنية على معايير دولية موحدة، غالبًا ما تتعامل مع الدولة كوحدة متجانسة

ستتناول هذه الورقة، والتي تحمل عنوان البيئة التعليمية من منظور الأمن المؤسسي، رؤية تحليلية تستند إلى أسس التخطيط الإداري، لاستجلاء الطبيعة المتكاملة للمرفق التعليمي ككيان مؤسسي معقد، وعلاقة ذلك بتحديات تأمينه وحمايته.

تكشف وفاة المشير محمد الحداد، رئيس الأركان العامة ورئيس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عن إشكالية أعمق من مجرد فراغ قيادي داخل المؤسسة العسكرية الليبية، إذ تعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على الطابع البنيوي للأزمة الليبية، حيث جرى الدفع بالمسار العسكري والأمني إلى واجهة إدارة الصراع، في ظل تعطيل ممنهج للمسار الدستوري والانتخابي.

يمثل تقرير تحليل وثيقة الإستراتيجية الأمريكية للأمن القومي 2025 دراسة استشرافية متعمقة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية والأمنية في المرحلة المقبلة، مع التركيز على تداعياتها المباشرة على ليبيا كدولة تمر بمرحلة انتقالية معقدة.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل ظاهرة الفوضى المُدارة في ليبيا بوصفها نمطًا حاكمًا لإدارة الأزمة، لا مجرد حالة انهيار عفوي، حيث تنطلق الدراسة من فرضية مفادها (أن ما تشهده ليبيا هو عملية مركبة تستهدف إدامة اللااستقرار عبر التحكم في مستويات الصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما ينعكس مباشرة على بنية الدولة، ومنظومة القيم، وأنماط تفكير المواطن الليبي).

تعود المحادثات (الأميركية–الروسية) حول أوكرانيا إلى الواجهة في لحظة دولية شديدة الحساسية، حيث لم تعد الحرب مجرّد صراع إقليمي، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لتوازنات النظام الدولي وقدرة القوى الكبرى على إدارة الأزمات دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة، هذه المحادثات تثير سؤالًا جوهريًا هو: (هل الحالة الأوكرانية في اتجاه مسار دبلوماسي يفتح الباب لتهدئة محسوبة، أم أمام هدنة مؤقتة تُخفي صراعًا مؤجّلًا بأدوات مختلفة؟).

يأتي إطلاق الحوار المهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في لحظة سياسية فارقة، تتجاوز كونها محطة تفاوضية جديدة، إلى كونها اختبارًا حقيقيًا لإمكانية الانتقال من منطق إدارة الأزمة إلى منطق حلّها، فمنذ أكثر من عقد، تعاقبت المبادرات والمسارات والحوارات، لكن النتيجة كانت واحدة تقريبًا: إطالة عمر المرحلة الانتقالية، وتآكل الثقة في السياسة، وتحول الشرعية إلى أداة صراع لا إلى أساس للحكم، هذا الحوار في جوهره يعكس اعترافًا أمميًا متأخرًا بأن الأجسام السياسية القائمة لم تعد قادرة، ولا راغبة، في إنتاج حل وطني جامع، ولذلك تحاول البعثة إعادة هندسة المشهد الحواري، عبر توسيع دائرة المشاركين، وكسر احتكار القرار، وإدخال فاعلين جدد من خارج الأطر التقليدية، غير أن هذا التوجه، على أهميته، يطرح سؤالًا مركزيًا هو: (هل التوسّع في التمثيل سيؤدي إلى توافق أوسع، أم إلى تشتيت القرار وإضعاف القدرة على الحسم؟).

شهدت الساحة الليبية خلال الفترة الأخيرة خطوة سياسية لافتة تمثّلت في تشكيل “الهيئة العليا للرئاسات”، تضمّ كلًّا من المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وتعد هذه الهيئة تطورًا مؤثرًا في بنية السلطة التنفيذية-التشريعية في ليبيا، نظرًا لطبيعة الجهات التي تتكوّن منها، وللسياق السياسي الحساس الذي جاءت فيه، وخاصة مع تعثّر المسارات الأممية، وتآكل الشرعيات المحلية، وتفاقم النزاع بين مراكز القوى، وتهدف هذه الورقة إلى تحليل الخلفيات السياسية لتشكيل الهيئة، واستقراء دلالاتها، وتقييم فرص نجاحها في تحقيق أهدافها المعلنة.

تعد قضية هجرة المال قضية خطيرة ومتعددة الأبعاد، وتشكل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه ليبيا واستقرارها الاقتصادي منذ سنوات . فيقصد بهجرة الأموال غير الشرعية من ليبيا هي خروج رؤوس الأموال والثروات الوطنية من ليبيا إلى الخارج بطرق غير قانونية، بعيدًا عن سيطرة الدولة وأنظمتها المالية، مما يحرم الاقتصاد الوطني من هذه الموارد التي تشتد الحاجة إليها لإعادة الإعمار والتنمية واستقرار العرض والطلب في السيولة النقدية

تشهد ليبيا منذ أحداث عام 2011م تغيّرات اجتماعية وسياسية واقتصادية عميقة، تختلف في درجاتها ومظاهرها من منطقة إلى أخرى، في هذه الورقة سنتطرق إلى تحليل هذه التغيّرات الاجتماعية، وبحث تأثيراتها على الوضع السياسي وبناء الدولة، تنطلق الورقة من تحليل الوضع الاجتماعي (التركيبة، القبلي ، العرقي ، الاقتصادي، الاجتماعي) ثم تنتقل إلى تحليل التأثير السياسي، وأخيراً إلى آليات بناء الدولة والحلول الممكنة .