عندما قاد الخميني الثورة الايرانية في عام 1979م كانت نتيجة هذه الثورة هي اسقاط نظام "الشاه" الذي كان اكبر واقوى حليف للغرب في المنطقة وكان يلقب بشرطي امريكا وكانت تربطه علاقات تواصل ومهادنة مع اسرائيل، ثم دخلت ايران الجديدة تحت قيادة "الخميني" ورجال الدين الشيعة في توتر وصراع مع امريكا خاصة عندما تم احتجاز اكثر من مائة من موظفي ودبلوماسي السفارة الامريكية في طهران كرهائن واستمر احتجازهم لعدة شهور، كما دخلت ايران "الخميني" الجديدة في حرب استنزاف حدودية دامية مع الجارة العراق استمرت لأكثر من ثمانية سنوات وكان الغرب يغذي هذه الحرب من اجل اضعاف الطرفين الاقوياء في المنطقة وكان الدبلوماسيون الغربيون يقولون في دوائرهم الخاصة ان افضل نتيجة لهذه الحرب هي ان يخسر الطرفين!.

وصل الصراع الإيراني الإسرائيلي إلى منعطف حرج في 13 يونيو 2025م، حيث تحول من حرب ظل إلى مواجهة عسكرية مباشرة واسعة النطاق، هذا التصعيد غير المسبوق جاء في سياق رسائل وتحذيرات دولية مكثفة، وتدهور تدريجي في الوضع الأمني الإقليمي.

ُعتبر الحرب الإسرائيلية الإيرانية من أبرز القضايا المعقدة في الشرق الأوسط، حيث تتداخل فيها عوامل تاريخية وسياسية وأمنية متعددة. وقد تطور هذا الصراع من مواجهة بالوكالة إلى صراع شبه مباشر، مما يعكس عمق التوترات بين الطرفين. تهدف هذه الورقة إلى دراسة الخلفية التاريخية، الأهداف المعلنة وغير المعلنة، الأبعاد والتبعات لهذه الحرب، بالإضافة إلى تأثيراتها على المنطقة والسيناريوهات المستقبلية المحتملة

مع تجدد المواجهة بين إسرائيل وإيران يبرز تاريخ الصراع بين الطرفين، التي يرى كل منهما في الآخر يمثل تهديداً مباشراً له، ما أدى إلى توتر مستمر أفضى إلى مواجهات عسكرية متكررة بينهما لا سيّما في الآونة الأخيرة. في أواخر أكتوبر 2024م، شنّت إسرائيل سلسلة من الهجمات في العمق الإيراني، دمرت أنظمة دفاع جوي كانت تحمي البنية التحتية الحيوية في وسط إيران، الذي يعد حاسماً لبرنامجها النووي، وانتظر العالم أجمع الرد على انتهاك السيادة الإيرانية، لكن الرد جاء بخلاف المتوقع، مع كل يوم يمر من دون إلحاق ضرر كبير بالكيان الصهيوني، ستدفع إيران من رصيدها الاستراتيجي، وتفقد جزء حيوي ومهم من هيبتها الدفاعية والأمنية.

الديموقراطية او التداول السلمي للسلطة هي تلك اللمسة والعنوان الحضاري المغيب في موروثنا الثقافي، وهي مشروع البديل الأزموية لسلطة وسطوة الغلبة والمغالبة، هي تلك القيم المتجذرة في العمق الايديولوجي لدي شعوب الدول النامية، ورغم القناعة التي ترسم صورة ذهنية بأن هناك ميلاً وطبعاً انسانياً الى الجنوح بالسلطة حتى في نواة المجتمع (الاسرة والقبيلة) فإن تطور العقلية البشرية أصبح ينظر الى السلطة ليس باعتباره مفسدة فحسب، انما يتعاطى مع السلطة المطلقة كواقع للمفسدة مطلقة كما يشير العديد من المنظرون والفلاسفة القدامى والمعاصرين، والتعاطي معه يكون بحسب ثوابت وقيم المجتمع وتركيبته الديموغرافية والقيمية والثقافية الداعمة للديمقراطية والتحول السلمي للسلطة او الرافضة للتغيير، أو تلك الاشكال من المظاهر المؤيدة للاذعان وجنوح السلطة للحفاظ على الثوابت السياسية والحضارية للمجتمع!!.

كانت الاحدث السورية اشبه بالزلزال الذي ضرب واحده من اهم المواقع الجيوسياسية،الا أن أثر ذلك الزلزال امتد لمسافات ابعد من موقعة بل وربما قد يصل لمواقع لا تقل اهمية عنه حتى وان كانت بعيدة من سوريا. وبعيدا عن اجراء اي مقاربة أو مقارنة من اي نوع كانت بين سوريا وليبيا. لكن ما فرض اجرا تحليل لتأثيرات الزلزال السوري على الحالة الليبية هو.

تعيش سوريا حالة من الفوضى السياسية والعسكرية بعد سنوات من النزاع المسلح، حيث تتصارع القوى الداخلية والخارجية على النفوذ والسيطرة. هذا الوضع يعكس صراعًا حادًا بين الفصائل المعارضة، وبشكل خاص "هيئة تحرير الشام"، مما يثير القلق بشأن إمكانية تقسيم البلاد إلى دويلات عرقية ومذهبية.

في 28 نوفمبر أطلقت المعارضة السورية المسلحة وبدون سابق انذار عملية عسكرية، تحت قيادة "أحمد الشرع" بغرفة عمليات رئيسية، وشنَّت هجومها تحت عملية أطلق عليها "ردع العدوان". بدأت هذه العملية من حلب وتدحرجت بشكل متسارع إلى حماة مروراً بحمص، وباتت تشير التطورات والأحداث المتسارعة بأن أيام بشار الأسد في السلطة باتت معدودة. وفي الثامن من ديسمبر 2024، تم الإعلان بشكل نهائي عن قطع الشريان الاستراتيجي للنظام السوري بالدخول إلى العاصمة دمشق، متنفس قوته، ولوجستية إمداده وموارده، ومن ثم، إسقاطها لتعلن للعالم أجمع نهايته الفعلية وغير المتوقعة.

لا شك أن الأحداث المتسارعة على الأرض في سوريا والتي لم تستغرق سوى 12 يوماً حتى أفضت إلى سقوط نظام بشار الأسد، وخروجه من المشهد بعد فترة حكم لعائلته أكثر من 50 عاماً، وبعد تولي المعارضة المسلحة التي أتت من الشمال السوري زمام السلطة بعد أن نظمت قوتها وتجهزت واختارت التوقيت المناسب كل ذلك ألقى بتأثيراته وظلاله على مختلف الأطراف المحلية في سوريا وكذلك الإقليمية والدولية، وسببت في تداعيات غير متوقعة، ولم تكن في حسبان الكثير من الدول الكبرى وفي طليعتها،

أصدر مصرف ليبيا المركزي قرار أطلق عليه (القرض الحسن) بجواز السحب على (الأحمر) لأصحاب المرتبات الأساسية التي تصرف من الخزانة العامة للدولة، والذي حدد فيه قيمة السحب أو الشراء والتي تكون بنسبة (60%) من صافي المرتب الأساسي عبر خدمات الدفع الإلكتروني ويتم الخصم تلقائياً وقت نزول أو ورود المرتب، كما يسمح للمصارف التجارية بمنح عملائها أسقف لعمليات الشراء والذي يعتمد على قوة مرتبات الأفراد عبر (القرض الحسن) وتخصصيها لعمليات الدفع الإلكتروني