تُصنَّف ليبيا في أغلب التقارير الدولية السياسية والأمنية ضمن فئة “الدول عالية المخاطر”، وهو تصنيف لا يقتصر على البعد الأمني فقط، بل يمتد ليشمل مؤشرات الاستقرار "السياسي، فعالية المؤسسات، والقدرة على إدارة المجال العام"، ولا يعكس هذا التصنيف بالضرورة الواقع الليبي بكل تعقيداته وتبايناته، بقدر ما يعكس جملة من التصورات المبنية على معايير دولية موحدة، غالبًا ما تتعامل مع الدولة كوحدة متجانسة

ستتناول هذه الورقة، والتي تحمل عنوان البيئة التعليمية من منظور الأمن المؤسسي، رؤية تحليلية تستند إلى أسس التخطيط الإداري، لاستجلاء الطبيعة المتكاملة للمرفق التعليمي ككيان مؤسسي معقد، وعلاقة ذلك بتحديات تأمينه وحمايته.

تكشف وفاة المشير محمد الحداد، رئيس الأركان العامة ورئيس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عن إشكالية أعمق من مجرد فراغ قيادي داخل المؤسسة العسكرية الليبية، إذ تعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على الطابع البنيوي للأزمة الليبية، حيث جرى الدفع بالمسار العسكري والأمني إلى واجهة إدارة الصراع، في ظل تعطيل ممنهج للمسار الدستوري والانتخابي.

يمثل تقرير تحليل وثيقة الإستراتيجية الأمريكية للأمن القومي 2025 دراسة استشرافية متعمقة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية والأمنية في المرحلة المقبلة، مع التركيز على تداعياتها المباشرة على ليبيا كدولة تمر بمرحلة انتقالية معقدة.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل ظاهرة الفوضى المُدارة في ليبيا بوصفها نمطًا حاكمًا لإدارة الأزمة، لا مجرد حالة انهيار عفوي، حيث تنطلق الدراسة من فرضية مفادها (أن ما تشهده ليبيا هو عملية مركبة تستهدف إدامة اللااستقرار عبر التحكم في مستويات الصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما ينعكس مباشرة على بنية الدولة، ومنظومة القيم، وأنماط تفكير المواطن الليبي).

تعود المحادثات (الأميركية–الروسية) حول أوكرانيا إلى الواجهة في لحظة دولية شديدة الحساسية، حيث لم تعد الحرب مجرّد صراع إقليمي، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لتوازنات النظام الدولي وقدرة القوى الكبرى على إدارة الأزمات دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة، هذه المحادثات تثير سؤالًا جوهريًا هو: (هل الحالة الأوكرانية في اتجاه مسار دبلوماسي يفتح الباب لتهدئة محسوبة، أم أمام هدنة مؤقتة تُخفي صراعًا مؤجّلًا بأدوات مختلفة؟).

يأتي إطلاق الحوار المهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في لحظة سياسية فارقة، تتجاوز كونها محطة تفاوضية جديدة، إلى كونها اختبارًا حقيقيًا لإمكانية الانتقال من منطق إدارة الأزمة إلى منطق حلّها، فمنذ أكثر من عقد، تعاقبت المبادرات والمسارات والحوارات، لكن النتيجة كانت واحدة تقريبًا: إطالة عمر المرحلة الانتقالية، وتآكل الثقة في السياسة، وتحول الشرعية إلى أداة صراع لا إلى أساس للحكم، هذا الحوار في جوهره يعكس اعترافًا أمميًا متأخرًا بأن الأجسام السياسية القائمة لم تعد قادرة، ولا راغبة، في إنتاج حل وطني جامع، ولذلك تحاول البعثة إعادة هندسة المشهد الحواري، عبر توسيع دائرة المشاركين، وكسر احتكار القرار، وإدخال فاعلين جدد من خارج الأطر التقليدية، غير أن هذا التوجه، على أهميته، يطرح سؤالًا مركزيًا هو: (هل التوسّع في التمثيل سيؤدي إلى توافق أوسع، أم إلى تشتيت القرار وإضعاف القدرة على الحسم؟).

شهدت الساحة الليبية خلال الفترة الأخيرة خطوة سياسية لافتة تمثّلت في تشكيل “الهيئة العليا للرئاسات”، تضمّ كلًّا من المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وتعد هذه الهيئة تطورًا مؤثرًا في بنية السلطة التنفيذية-التشريعية في ليبيا، نظرًا لطبيعة الجهات التي تتكوّن منها، وللسياق السياسي الحساس الذي جاءت فيه، وخاصة مع تعثّر المسارات الأممية، وتآكل الشرعيات المحلية، وتفاقم النزاع بين مراكز القوى، وتهدف هذه الورقة إلى تحليل الخلفيات السياسية لتشكيل الهيئة، واستقراء دلالاتها، وتقييم فرص نجاحها في تحقيق أهدافها المعلنة.

تعد قضية هجرة المال قضية خطيرة ومتعددة الأبعاد، وتشكل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه ليبيا واستقرارها الاقتصادي منذ سنوات . فيقصد بهجرة الأموال غير الشرعية من ليبيا هي خروج رؤوس الأموال والثروات الوطنية من ليبيا إلى الخارج بطرق غير قانونية، بعيدًا عن سيطرة الدولة وأنظمتها المالية، مما يحرم الاقتصاد الوطني من هذه الموارد التي تشتد الحاجة إليها لإعادة الإعمار والتنمية واستقرار العرض والطلب في السيولة النقدية

تشهد ليبيا منذ أحداث عام 2011م تغيّرات اجتماعية وسياسية واقتصادية عميقة، تختلف في درجاتها ومظاهرها من منطقة إلى أخرى، في هذه الورقة سنتطرق إلى تحليل هذه التغيّرات الاجتماعية، وبحث تأثيراتها على الوضع السياسي وبناء الدولة، تنطلق الورقة من تحليل الوضع الاجتماعي (التركيبة، القبلي ، العرقي ، الاقتصادي، الاجتماعي) ثم تنتقل إلى تحليل التأثير السياسي، وأخيراً إلى آليات بناء الدولة والحلول الممكنة .

تعيش ليبيا منذ أكثر من عقد حالة ممتدة من التحول السياسي غير المكتمل، اتسمت بتشابك الأدوار الداخلية وتصاعد التدخلات الإقليمية والدولية في صياغة مساراتها السياسية، وفي ظل استمرار الانقسام المؤسساتي وغياب رؤية وطنية جامعة لإدارة المرحلة الانتقالية، برزت مسألة تمويل الحوار السياسي الليبي كأحد مظاهر هذا التشابك، بعدما أعلنت دولة قطر تكفّلها بتمويل الحوارات السياسية المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وقد أثار هذا التطور جملة من الأسئلة البحثية الجوهرية، تتعلق بطبيعة هذا الدور وتموضعه في بنية الصراع الليبي، ومآلات تأثيره على إعادة تشكيل موازين القوى داخل المشهد السياسي.

يشكّل الولاء الوطني والولاء المؤسسي ركيزتين أساسيتين للاستقرار والتنمية، الولاء الوطني يضمن تماسك المجتمع حول هوية جامعة ومصير مشترك، بينما الولاء المؤسسي يضمن الثقة في آليات الدولة وكفاءة عملها، إن تعزيز قيم المواطنة والهوية الوطنية هو الطريق الانجح لترسيخ هذين النوعين من الولاء وتحويلهما من مجرد شعارات إلى التزام عملي.

تُعد ليبيا نظراً لموقعها الجيوسياسي كبوابة عبور من إفريقيا إلى أوروبا، بيئة مركزية لتدفقات الهجرة غير القانونية، والتي تتسم بتعقيدها وتداخل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعكس الظاهرة في جوهرها تحديات هيكلية، ترتبط بغياب تكامل سياسات الهجرة والإطار التشريعي المؤسسي، وضعف التنسيق بين الأجهزة المعنية، مما يقيد قدرة الدولة على تنظيم وإدارة الهجرة بفعالية، وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني مقاربة شاملة توازن بين متطلبات السيادة الوطنية والالتزامات الإنسانية، مع التركيز على معالجة الأسباب البنيوية التي تدفع الأفراد إلى الهجرة غير النظامية، تهدف هذه الورقة إلى تحليل الأطر التشريعية والمؤسسية القائمة، وتسليط الضوء على أوجه القصور، وتقديم رؤية استراتيجية للإصلاح تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، بما يحقق إدارة مستدامة وفعالة لملف الهجرة في ليبيا.

منذ بداية القرن الواحد والعشرين، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات) في أن تلعب دورًا بارزاً في السياسة الإقليمية والدولية، مدفوعةً برغبتها في تعزيز مكانتها كقوة إقليمية فاعلة، وقد تمثل أحد أبرز أوجه هذا الدور في تدخلها المستمر في النزاعات الإقليمية، بما في ذلك في دولة ليبيا، التي تمزقها الحرب الأهلية منذ الإطاحة بالنظام السابق في 2011، فمثلت ليبيا مجالاً استراتيجياً ذا أهمية بالغة بالنسبة للإمارات، نظراً لتأثيرها المباشر على أمن المنطقة وحالة الاستقرار الإقليمي

يتمثل المعنى العام للأمن الاجتماعي، كأحد أهداف السياسات الاجتماعية، في شعور المواطن بأنه آمن على نفسه وأسرته ومجتمعه، وشعوره بأنه لن يجوع، ولن يسكن العراء، ولن يعتدي عليه في ماله أو عرضه أو رزقه أو في معتقداته، وأنه يستطيع في كل الأحوال أن يلتجئ إلى جهة تنصفه، وجهة تحميه من كل خطر، متوقع وغير متوقع. ويعني هذا بالضرورة توفر التعليم والصحة والرزق الكريم الدائم، والانتماء الاجتماعي، وسلامة البيئة، والحرية الشخصية التي تحترم بدورها حرية الآخرين، ودرجة عالية من ضمان المستقبل للفرد والأسرة والمجتمع.

كثيراً ما قرأنا وأخشى أن نستمر نقرأ عن واقع ليبيا في التصنيفات الدولية، أقصد هنا موقع ليبيا في سلم المؤشرات الدولية المتعلقة بمختلف مناشط الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتي اعتقد جازماً انها اداة لمبررات خارجية للتدخل في شؤون ليبيا وفرض سياسات وبرامج تشكل تهديداً للأمن القومي الليبي بحجة الاصلاح والتغيير وحوكمة المؤسسات والقرارات، هذه المؤشرات تصدر عن مؤسسات دولية متخصصة لها أدلتها الإجرائية ولها نماذجها ومعاييرها الخاصة بالتصنيف الدولي لدول وهيئات ومنظمات وحتى حركات ومنظمات سياسية وايديولوجية

يشكل الازدحام المروري أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية. لا يقتصر تأثير الازدحام المروري على مجرد إزعاج يومي للمواطنين، بل يمتد ليشمل تداعيات اقتصادية وأمنية بعيدة المدى تهدد استقرار المجتمعات وتنميتها. يهدف هذا البحث إلى تحليل الآثار المتعددة للازدحام المروري مع التركيز على تداعياته الاقتصادية وانعكاساته على الأمن القومي.

ُُتُعد وثيقة جواز السفر إحدى أبرز الرموز السيادية للدولة، فهي تمثل أداة إثبات الهوية على الصعيد الدولي وتكفل لحاملها الحماية القانونية أثناء التنقل عبر الحدود، في الأصل، يُفترض أن يقتصر استخدامها على السفر الخارجي، إلا أن الممارسات الإدارية والاقتصادية في الدولة جعلتها تتداول في المعاملات اليومية كمستند لإثبات الشخصية أو الضمان، هذا الاستخدام المفرط يُثير إشكاليات تتعلق بالأمن القومي، من حيث مخاطر التزوير، المساس بالسيادة، والإضرار بسمعة الدولة في محيطها الإقليمي والدولي

بعد سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر 2024، وعلى وقع الإعلان التركي بعد بشأن إبرام اتفاق مع سوريا لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، تباينت ردود الفعل الدولية والإقليمية، وأعربت دول عدة من ضمنها اليونان وقبرص عن رفضها القاطع لمثل هذا الاتفاق الذي يعيد إلى الأذهان اتفاقاً مماثلاً أبرمته تركيا مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج في 27 نوفمبر 2019، وهو ما آثار حفيظة أثينا وعواصم غربية وعربية، والسؤال المطروح؛ هل تنجح تركيا في إعادة تكرار الاتفاق ذاته مع سوريا

على مدى أكثر من عقد ونيف، ظل المشهد السياسي الليبي يعاني من مخاض انتقالي عسير، نتيجة جملة من العوامل الداخلية والخارجية المتداخلة والمتشابكة، أسهمت في الوصول إلى مرحلة عجزت فيها كل المبادرات والحوارات المتعددة التي قدمتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ولم تفلح أي منها في وضع حد ينهي الأزمة القائمة، ما أثار تساؤلات كثيرة حول فاعلية البعثة الأممية ومقاربتها للحل في ليبيا، وفي الوقت نفسه، ثار الجدل حول جدوى تلك الجهود، وما إذا كانت فعلاً تحمل في جعبتها أفكاراً بنّاءة تفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق الأمن وتثبيت دعائم الاستقرار وعودة الدولة موحدة بمؤسساتها.

من لا يدرك أهمية وعمق الموقع الاستراتيجي لليبيا إقليمياً ودولياً، فعليه أن يعيد حساباته السياسية، ويراجع إعمال عقله وملكته التحليلية في دائرة أبعاد الاهتمام الدولي. لذلك، ليس من وارد الصدفة أن تحط إدارة ترامب عينها على ليبيا وتدّشن برنامج سياستها الخارجية منذ أن وطأة قدم ترامب البيت الأبيض لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

مع تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين في السنوات الأخيرة، أصبحت قضايا الهجرة تفرض تحديات كبيرة على الدول المضيفة، وتضع سياساتها في ميزان التوازن بين المصالح الأمنية والاقتصادية وبين الالتزامات الإنسانية والدولية. وفي هذا السياق، يبرز "ترحيل المهاجرين" كإحدى أكثر السياسات إثارة للجدل، فهو يمثل أداة حاسمة في يد الدول للتحكم في تدفقات الهجرة، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات عميقة حول حقوق الأفراد وسيادة الدول ومسؤولياتها

يمر... وطننا الغالي ليبيا بتحديات سياسية وأمنية ودولية أثر على مستويات الانجاز في ملفات المصالحة الوطنية والتعافي من الازمات وتوحيد المؤسسات وتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف ربوع ليبيا، كما أثرت تلك التحديات على انجاز الاستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تمثل الارادة الوطنية، وحق تقرير الشعب لمصيره ومستقبل الأجيال القادمة.

في ظل استمرار الأزمة السياسية والمؤسسية التي تعصف بليبيا منذ أكثر من عقد، وما نتج عنها من انقسام في مؤسسات الدولة وتراجع في الاستقرار الأمني والاقتصادي، برزت الحاجة الماسّة إلى رؤية شاملة للإصلاح السياسي والقانوني تضع أسسًا واضحة للخروج من حالة الجمود، وتؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة تمهّد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

سعت الأمم والشعوب، منذ القدم إلى حماية أراضيها وأفرادها وممتلكاتها من الأخطار المحدقة بها، ودارت الحروب والصراعات بين تلك الأمم والشعوب عبر التاريخ، للسيطرة والتوسع الاستعماري، ونهب الخيرات، والظفر بالسبايا والإماء والعبيد، علاوة على الصراع بين الأديان السماوية والوثنية من جهة، والصراع بين الأديان السماوية فيما بينها من جهة أخرى، الذي حرّك ولا زال يحرّك الصراعات والحروب إلى يومنا هذا. وفي العصر الحديث، ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، زاد التركيز على تطوير القوة العسكرية، مع عدم إهمال التحديّات الأخرى التي تؤثر في الأمن العسكري والاقتصادي للدولة.

يعد التنمية الادارية مطلباً استراتيجياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كونها العملية التي تحقق الربط والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة واستخدام موارد الدولة الاستخدام الامثل في اطار استراتيجيات وخطط وبرامج التنمية، كما يعد الاهتمام بقضايا وابعاد ومحددات التنمية الادارية عنصراً رافداً للأمن القومي الليبي كونه عملية تضمن السيطرة على موارد الدولة واستغلال القدرات والكوادر البشرية بالدولة الاستغلال الامثل وضمان عدم انحراف سلوكياتها في مسارات مخلة بقواعد واهداف الأمن القومي كالتخابر والفساد والعنف والصراعات التنظيمية والوظيفية والانحراف عن القواعد الملزمة والمنظمة والآمرة التي تعكسها القوانين والتشريعات المنظمة للسلوك والممارسات التنظيمية والمؤسساتية بالدولة الليبية، كما تُعد المحددات الأمنية ركيزة أساسية وحجر الزاوية في تحقيق التنمية الإدارية الشاملة والمستدامة في أي مجتمع أو دولة، فالعلاقة بين الفعاليات الأمنية والتنمية في المجتمع هي علاقة متلازمة ومتكاملة، حيث لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية بدون استقرار أمني، ولا يمكن للمنظومة الأمنية أن تحقق أهدافها في المجتمع بفعالية بدون تنمية ادارية وتنظيمية واقتصادية تحقق الرفاهية والاستقرار للمجتمع.

على مدى أكثر من عقد ونيف، ظل المشهد السياسي الليبي يعاني من مخاض انتقالي عسير، نتيجة جملة من العوامل الداخلية والخارجية المتداخلة والمتشابكة، أسهمت في الوصول إلى مرحلة عجزت فيها كل المبادرات والحوارات الأممية المتعددة في وضع حد ينهي الأزمة القائمة، ما أثار شكوكا وتساؤلات حول كفاءة وفاعلية البعثة الأممية ومقاربتها للحل في ليبيا، وفي الوقت نفسه، ثار الجدل حول جدوى تلك الجهود، وما إذا كانت فعلاً تحمل في جعبتها أفكاراً بنّاءة تفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق الأمن وتثبيت دعائم الاستقرار وعودة الدولة موحدة بمؤسساتها.

نتيجة للأحداث التي عصفت بليبيا سنة 2011م، والتي أدت إلى ضعف قدرة الدولة على القيام بوظائفها ومواجهة عديد من التحديات، تقدمت السلطات الليبية بطلب إلى الاتحاد الأوروبي سنة 2012م يتضمن مدى إمكانية مساعدتها على اصلاح قطاع الأمن وخاصة فيما يتعلق بإدارة الحدود.

منذ انهيار مؤسسات الدولة الليبية في أعقاب ثورة 2011، تحولت ليبيا إلى ساحة صراع سياسي وأمني إقليمي ودولي معقد. فمع تصاعد أزمات الهجرة غير النظامية، وتهريب البشر، والإرهاب، ومخاوف الفوضى الحدودية، استشعر الاتحاد الأوروبي تداعيات الأزمة الليبية على أمنه الداخلي، فبادر إلى إطلاق أدوات تدخل ناعمة في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة (CSDP)، من أبرزها بعثة EUBAM ليبيا.

تعتبر المواجهة بين إيران وإسرائيل واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في الشرق الأوسط، حيث تتداخل فيها عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية، وينبع جذور هذا الصراع من تاريخ طويل من التوترات، وتستمر تداعياته في التأثير على الأمن الإقليمي والدولي، وفي هذه القراءة نسعى إلى تحليل الأبعاد المختلفة للمواجهة، والتحديات التي تواجهها، والعواقب المحتملة.

عندما قاد الخميني الثورة الايرانية في عام 1979م كانت نتيجة هذه الثورة هي اسقاط نظام "الشاه" الذي كان اكبر واقوى حليف للغرب في المنطقة وكان يلقب بشرطي امريكا وكانت تربطه علاقات تواصل ومهادنة مع اسرائيل، ثم دخلت ايران الجديدة تحت قيادة "الخميني" ورجال الدين الشيعة في توتر وصراع مع امريكا خاصة عندما تم احتجاز اكثر من مائة من موظفي ودبلوماسي السفارة الامريكية في طهران كرهائن واستمر احتجازهم لعدة شهور، كما دخلت ايران "الخميني" الجديدة في حرب استنزاف حدودية دامية مع الجارة العراق استمرت لأكثر من ثمانية سنوات وكان الغرب يغذي هذه الحرب من اجل اضعاف الطرفين الاقوياء في المنطقة وكان الدبلوماسيون الغربيون يقولون في دوائرهم الخاصة ان افضل نتيجة لهذه الحرب هي ان يخسر الطرفين!.

وصل الصراع الإيراني الإسرائيلي إلى منعطف حرج في 13 يونيو 2025م، حيث تحول من حرب ظل إلى مواجهة عسكرية مباشرة واسعة النطاق، هذا التصعيد غير المسبوق جاء في سياق رسائل وتحذيرات دولية مكثفة، وتدهور تدريجي في الوضع الأمني الإقليمي.

ُعتبر الحرب الإسرائيلية الإيرانية من أبرز القضايا المعقدة في الشرق الأوسط، حيث تتداخل فيها عوامل تاريخية وسياسية وأمنية متعددة. وقد تطور هذا الصراع من مواجهة بالوكالة إلى صراع شبه مباشر، مما يعكس عمق التوترات بين الطرفين. تهدف هذه الورقة إلى دراسة الخلفية التاريخية، الأهداف المعلنة وغير المعلنة، الأبعاد والتبعات لهذه الحرب، بالإضافة إلى تأثيراتها على المنطقة والسيناريوهات المستقبلية المحتملة

مع تجدد المواجهة بين إسرائيل وإيران يبرز تاريخ الصراع بين الطرفين، التي يرى كل منهما في الآخر يمثل تهديداً مباشراً له، ما أدى إلى توتر مستمر أفضى إلى مواجهات عسكرية متكررة بينهما لا سيّما في الآونة الأخيرة. في أواخر أكتوبر 2024م، شنّت إسرائيل سلسلة من الهجمات في العمق الإيراني، دمرت أنظمة دفاع جوي كانت تحمي البنية التحتية الحيوية في وسط إيران، الذي يعد حاسماً لبرنامجها النووي، وانتظر العالم أجمع الرد على انتهاك السيادة الإيرانية، لكن الرد جاء بخلاف المتوقع، مع كل يوم يمر من دون إلحاق ضرر كبير بالكيان الصهيوني، ستدفع إيران من رصيدها الاستراتيجي، وتفقد جزء حيوي ومهم من هيبتها الدفاعية والأمنية.

الديموقراطية او التداول السلمي للسلطة هي تلك اللمسة والعنوان الحضاري المغيب في موروثنا الثقافي، وهي مشروع البديل الأزموية لسلطة وسطوة الغلبة والمغالبة، هي تلك القيم المتجذرة في العمق الايديولوجي لدي شعوب الدول النامية، ورغم القناعة التي ترسم صورة ذهنية بأن هناك ميلاً وطبعاً انسانياً الى الجنوح بالسلطة حتى في نواة المجتمع (الاسرة والقبيلة) فإن تطور العقلية البشرية أصبح ينظر الى السلطة ليس باعتباره مفسدة فحسب، انما يتعاطى مع السلطة المطلقة كواقع للمفسدة مطلقة كما يشير العديد من المنظرون والفلاسفة القدامى والمعاصرين، والتعاطي معه يكون بحسب ثوابت وقيم المجتمع وتركيبته الديموغرافية والقيمية والثقافية الداعمة للديمقراطية والتحول السلمي للسلطة او الرافضة للتغيير، أو تلك الاشكال من المظاهر المؤيدة للاذعان وجنوح السلطة للحفاظ على الثوابت السياسية والحضارية للمجتمع!!.

كانت الاحدث السورية اشبه بالزلزال الذي ضرب واحده من اهم المواقع الجيوسياسية،الا أن أثر ذلك الزلزال امتد لمسافات ابعد من موقعة بل وربما قد يصل لمواقع لا تقل اهمية عنه حتى وان كانت بعيدة من سوريا. وبعيدا عن اجراء اي مقاربة أو مقارنة من اي نوع كانت بين سوريا وليبيا. لكن ما فرض اجرا تحليل لتأثيرات الزلزال السوري على الحالة الليبية هو.

تعيش سوريا حالة من الفوضى السياسية والعسكرية بعد سنوات من النزاع المسلح، حيث تتصارع القوى الداخلية والخارجية على النفوذ والسيطرة. هذا الوضع يعكس صراعًا حادًا بين الفصائل المعارضة، وبشكل خاص "هيئة تحرير الشام"، مما يثير القلق بشأن إمكانية تقسيم البلاد إلى دويلات عرقية ومذهبية.

في 28 نوفمبر أطلقت المعارضة السورية المسلحة وبدون سابق انذار عملية عسكرية، تحت قيادة "أحمد الشرع" بغرفة عمليات رئيسية، وشنَّت هجومها تحت عملية أطلق عليها "ردع العدوان". بدأت هذه العملية من حلب وتدحرجت بشكل متسارع إلى حماة مروراً بحمص، وباتت تشير التطورات والأحداث المتسارعة بأن أيام بشار الأسد في السلطة باتت معدودة. وفي الثامن من ديسمبر 2024، تم الإعلان بشكل نهائي عن قطع الشريان الاستراتيجي للنظام السوري بالدخول إلى العاصمة دمشق، متنفس قوته، ولوجستية إمداده وموارده، ومن ثم، إسقاطها لتعلن للعالم أجمع نهايته الفعلية وغير المتوقعة.

لا شك أن الأحداث المتسارعة على الأرض في سوريا والتي لم تستغرق سوى 12 يوماً حتى أفضت إلى سقوط نظام بشار الأسد، وخروجه من المشهد بعد فترة حكم لعائلته أكثر من 50 عاماً، وبعد تولي المعارضة المسلحة التي أتت من الشمال السوري زمام السلطة بعد أن نظمت قوتها وتجهزت واختارت التوقيت المناسب كل ذلك ألقى بتأثيراته وظلاله على مختلف الأطراف المحلية في سوريا وكذلك الإقليمية والدولية، وسببت في تداعيات غير متوقعة، ولم تكن في حسبان الكثير من الدول الكبرى وفي طليعتها،

أصدر مصرف ليبيا المركزي قرار أطلق عليه (القرض الحسن) بجواز السحب على (الأحمر) لأصحاب المرتبات الأساسية التي تصرف من الخزانة العامة للدولة، والذي حدد فيه قيمة السحب أو الشراء والتي تكون بنسبة (60%) من صافي المرتب الأساسي عبر خدمات الدفع الإلكتروني ويتم الخصم تلقائياً وقت نزول أو ورود المرتب، كما يسمح للمصارف التجارية بمنح عملائها أسقف لعمليات الشراء والذي يعتمد على قوة مرتبات الأفراد عبر (القرض الحسن) وتخصصيها لعمليات الدفع الإلكتروني

إن استمرار الأزمة الليبية يعود لعاملين الأول داخلي بسبب الجمود والتعنت للإطراف المحلية الفاعلة مع التضحية بمصلحة الدولة وعدم الجدية في موضوع إجراء الانتخابات .

يعتبر هذا التساؤل جوهري ومهم في تحليل العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدول حيث يتضح أن الانخراط الأمريكي في الملف ليبيا كان منذ البداية والذي تم من خلال عدة جوانب استراتيجية وسياسية، نتيجة للأوضاع السيئة جداً التي تمر بها البلاد بعد سقوط النظام السابق في(2011).

تابعت في الآونة الأخيرة رأي عام أكثر من محبط ومخيب للآمال، ويبعث الألم والحسرة لما صار عليه حال الأمتين العربية والإسلامية في ظل المعاناة والانتهاكات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة، وتكشف في آن حجم الضرر الذي ألحقته أيادي الصهاينة وآلة الحرب الإسرائيلية العابثة بفلسطين التاريخية أرضا وإنسانا بدرجة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الاستعمار القديم والحديث، في ظل صمت وتواطؤ عربي مخزي، لا يقل عن سكوت المجتمع الدولي الرهيب الذي لا يعير مظالم الشعوب ومعاناتهم أي اهتمام.

إنّ المعرفة هي ما يميّز الإنسان عن باقي المخلوقات، فقد ميّز الله – سبحانه وتعالي – الإنسان من باقي المخلوقات بالعقل، ومن ثمّ جعل لديه القدرة على التفكير، ومن ثم اكتساب المعرفة، فمنذ السنوات الأولى من حياة الإنسان يظل يتعرّف عن الأشياء من حوله، فيتعرّف إلى والديه وإخوته وأسرته والأغراض الموجودة في البيت، ثم تتوسع معارفه عندما يخرج من البيت، فتبدأ معرفة التعرف إلى الأقارب والجيران والطبيعة، إلى أن تأتي مرحلة الدخول إلى الروضة والمدرسة وتنطلق عملية اكتساب المعارف والفنون والعلوم.

ظل المشهد الليبي يعاني من مخاض انتقالي عسير، نتيجة عوامل عديدة داخلية وخارجية، أسهمت في ضبابية المشهد وقتامته، نتجت منه حالة من التفكك والاستقطاب المجتمعي في ضوء انسداد الأفق السياسي الذي جعل من عملية التوافق الوطني بعد مرور عشر سنوات، هشّة، والمجتمع غير متماسك، في ظل تراجع المواطنة أمام الولاءات الضيقة، وتزداد الأوضاع تعقيداً أكثر بفعل كثافة التدخلات الخارجية العبثية وحدّتها التنافسية، لتذهب ليبيا منقسمة على نفسها بين شرق وغرب متناحرين، ممّا جعل من الصعوبة بمكان فك طلاسم الأزمة القائمة وحلحلة كل تعقيداتها وتشابكاتها. أمام واقع كهذا،

يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَاب) كذلك قوله تعالى: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) فهذه بعض الآيات التي تحث على طلب العلم والمعرفة والبحث في كل المجالات خاصة ونحن اليوم نعيش في عالم يتغير بسرعة، نتيجة التكنولوجيا والمعلوماتية، وهذا التطور المتسارع الهائل في مختلف مجالات الحياة والذي يحتم على الدول والمجتمعات العمل باستمرار على دراسة واستشراف المستقبل، لمواكبة التغيرات والتحولات والتطورات.

لعل السؤال الذي يطرح نفسه من الناحية الاقتصادية يتمثل في هل سيؤدي تغيير المحافظ الي تحسن الوضع الاقتصادي لليبيا؟ أي هل سيؤدي إلى خفض الأسعار وتعديل سعر الصرف وتحسين قيمة الدينار وتوفر السيولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي (زيادة النمو وخفض معل التضخم ومعدل البطالة وتحقيق التوازن الخارجي) ؟

شكلت ظاهرة المليشيات إحدى أهم الظواهر المهمة فـي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية بوصفها ظاهرة رافقت المجتمعات البشرية منذ تشكلها حيث لفتت الانتباه وحازت على الاهتمام من قبل الباحثين والمهتمين.

يعد نظام التشبيك من المفاهيم النظمية الحديثة التي استخدمت كمرادف لنظام التنسيق والتكامل المستمر، وبرز مفهوم التشبيك في قطاع ريادة الأعمال حيث يتم ربط وتشبيك مشاريع المستثمرين ورجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة بمراكز ريادة الاعمال والابتكار بقطاعات الدولة عامة وفي الجامعات بصورة خاصة، حيث يقدم المستثمرون والمبتكرون افكار ورؤى ومخططاتهم حول مشاريع تنموية واجتماعية واقتصادية